الأزمات المالية

من المرجح أن كل واحد منا قد مر في حياته بأزمة مالية كان فيها بأمس الحاجة الى النقود ولكنها لم تتوافر لديه.

لقد مررت بهذه التجربة مع زوجتي قبل ثماني سنوات عندما أصيب أبننا بمرض نادر واضطررنا الى إرساله إلى المستشفى حيث قضى فيها أسبوعا كاملاً. في ذلك الوقت كان شفاء ابننا من هذا المرض هو الأمر الأهم بالنسبة لنا، وبالفعل لقد شفي منه لحسن الحظ . إلا أننا وجدنا أنفسنا في واحدة من أشد الأزمات المالية التي مرت علينا.

لقد غطت شركة التأمين الجزء الأكبر من فاتورة المستشفى ولكن بقي أمامنا مبلغ المساهمة السنوي، وهو المبلغ المتوجب علينا دفعه سنويا من أموالنا الخاصة وقدره 3000 دولاراً. في ظروف عادية ربما كان تأمين المبلغ ممكنا، ولكن عندما تأتي الكوارث فإنها تأتي جميعها دفعة واحدة، وتجد نفسك فجأة تحت ضغوط مادية الواحد تلو الآخر، وهذا بالفعل ما حدث معنا. فقبل شهر من إصابة ابننا بالمرض النادر اضطررنا الى تصليح سيارتنا وتسلمنا فاتورة بلغت 3000 دولارا، وهو الأمر الذي كسر ميزانيتنا. ومما زاد الأمر سوءا هو أن إقامة ابننا في المستشفى امتدت بين شهري كانون الأول وكانون الثاني، أي بين سنتين،  الأمر الذي أجبرنا على دفع مبلغ المساهمة السنوي مرتين أي 6000 دولارا عن سنتين، وهذا فقط لتغطية المساهمة السنوية لشركة التأمين، فنحن لم نأت بعد على ذكر التكاليف والنفقات الأخرى التي لم تغطها شركة التأمين.

لم يكن هذا المبلغ متوفر لدينا.

ربما قد تكون أنت أيضا قد مررت بوضع مشابه مع اختلاف تفصيل قصتك عن تفاصيل قصتنا، ربما تعطلت سيارتك التي تعتمد عليها للذهاب إلى عملك، أو قد تكون ماشيتك التي تعتمد على منتجاتها لكسب عيشك قد ماتت بشكل مفاجئ، أو أن زوجك أو زوجتك قد خسرت عملها الذي يعينكم على تغطية نفقات مدارس وتعليم أولادكم. ربما ما عدا الأثرياء جدا، كل الناس في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو مرتبتهم الاقتصادية مروا بأزمة مالية واضطروا الى مواجهة الضغوطات الناجمة عنها.

في ظروف كهذه تصبح  قدرتك على تأمين المال الضروري للخروج من الأزمة خلال أيام قليلة هي الحد الفاصل بين خسارتك لمنزلك أو احتفاظك به، بين نومك شبعان أو جوعان، وفي أسوأ الأحوال بين الحياة والموت. وهنا نتساءل عن نسبة الأشخاص حول العالم الذين يتمتعون بالقدرة على تأمين المال الضروري للخروج من مأزقهم المالي.

الشمول المالي

لقد أجرى البنك الدولي في عام 2014 استطلاعا عالميا واسعا أطلق عليه اسم استطلاع فينديكس غلوبال Findex Global الذي شمل أكثر من 150000 فردا من 140 بلدا من جميع أنحاء العالم، وقد تناول استطلاع فينديكس غلوبال مفهوم الشمول المالي معتبراً إياه جزءا من الحقائق المالية في العالم.

أما السؤال الذي تم طرحه على البالغين في إطار هذا الاستطلاع هو كالتالي: في حال وقوعهم في أزمة هل بإمكانهم تأمين مبلغ معين من المال خلال شهر واحد. وقد تم تعديل المبلغ المقترح ليتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد التي يجري فيها الاستطلاع، مما سنح الفرصة أمام البنك الدولي لإجراء مقارنة واسعة حول قدرة الأفراد على تأمين المال الضروري خلال وقت قصير. وقد أظهرت بيانات الاستطلاع أن 31٪ من المشاركين في هذا الإستطلاع أجابوا بأنهم يعتقدون أن تأمين المال الضروري “ممكن جدا”، بينما أجاب 31٪ آخرين بأن تأمين المال الضروري “ممكن إلى حد ما”. 

إن استطلاع فينديكس غلوبال يطرح السؤال التالي: ما هي نسبة البالغين عالمياً الذين يمتلكون حسابا بنكيا أو أي حساب مالي رسمي من هذا القبيل؟

إن السبب الذي دفع البنك الدولي لطرح هذه الاسئلة هو أن مفهوم “الشمول المالي” يقع في صلب مبادرة تعميم الوصول إلى الخدمات المالية بحلول عام 2020 التي طرحها البنك الدولي عام 2015 والتي أطلق عليها اسم  مبادرة UFA 2020 . أما مفهوم الشمول المالي فيشير الى واقع مشاركة وانضمام الافراد إلى النظام البنكي الرسمي.  

إن المبدأ الأساسي الذي تستند إليه مبادرة تعميم الوصول إلى الخدمات المالية 2020 UFA هو الافتراض أن الشمول المالي من شأنه أن يمكِّن الأفراد ماليا ويخفض مستويات الفقر. وقد تم طرح هذه المبادرة أثناء اجتماع سنوي في عام 2015 برعاية البنك الدولي حضرته مجموعة من البنوك وشركات البطاقات الائتمانية ومؤسسات التمويل الأصغر والوكالات متعددة  الأطراف وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

أما الهدف الأساسي من مبادرة تعميم الوصول إلى الخدمات المالية 2020 UFA هو تأمين إمكانية الوصول إلى النظام المالي الرسمي لجميع الأفراد البالغين حول العالم وخاصة في 25 بلدا محددا حيث يعيش 73% من سكان العالم ممن ليس لديهم حسابات بنكية. إن الوصول إلى الخدمات المالية العالمية من شأنه أن يوفر لهؤلاء الأفراد الوسيلة لادخار الأموال، ودفع الفواتير، واستلام الرواتب، والحصول على قروض. وقد تعهدت 14 مؤسسة بما فيها شركات التمويل الأصغر وشركات بطاقات الائتمان مثل فيزا وماستركارد أن تتعاون مع البنك الدولي للعمل على ضم وشمل هؤلاء الافراد البالغ عددهم 2 مليار في الانظمة المالية الرسمية العالمية.

ماذا نستطيع أن نستشِف من هذه البيانات؟

يبين استطلاع فينديكس غلوبال أن 38%  من البالغين لا يملكون أي نوع من الحسابات الرسمية للخدمات المالية، أي أنهم غير مشمولين ماليا، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار المساحات الريفية الواسعة التي إما لا تتوافر فيها مراكز بنكية أبدا أو أن عدد البنوك فهيا محدود جدا نرى أن نسبة 38% لا تبدو كمشكلة جدية.  

وقد أثار مفهوم الشمول المالي وموضوع إمكانية الوصول إلى المال الضروري في الأزمات وارتباطهما ببعض فضول فريق العمل في مؤسسة أورب، ولذلك طرح فريق أورب السؤال التالي: إن كان الشمول المالي يضمن تمكين الأفراد ماليا، كيف قامت المؤسسات المالية الرسمية بتمكين ودعم الاشخاص عندما كانوا يمرون بأزمة مالية وكانوا بأمس الحاجة إلى المال الضروري؟ كيف ازدادت نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بنكية وكيف ازدادت قدرتهم على تأمين المال الضروري أثناء المرور بمأزق؟

أردنا أن نتعمق أكثر في البيانات التي يزودنا بها استطلاع فينديكس غلوبال، لذلك قمنا بالتعاون مع شركة التحليل الإحصائي “داتاسيست” المتواجدة في تورونتو. و بالاعتماد على مهارات فريق أورب الصحافية التحقيقية وقدرات شركة “داتاسيست” الاحصائية التحليلية استطعنا استخدام بيانات فينديكس غلوبال المفصلة حول كل فرد وقمنا بتطوير نموذج يساعدنا على التنبوء باحتمال قدرة كل شخص على تأمين المال الضروري عند الوقوع في أزمة مالية.

وبشكل عام وجدنا أن ثلث الأفراد الذين أجابوا أن بإمكانهم تأمين المال اللازم بسرعة صرحوا أنهم يستطعون القيام بذلك دون الحصول على دعم من المؤسسات المالية الرسمية، بينما ثلث الأفراد الذين أجابوا أنه ليس بإمكانهم تأمين المبلغ (إجاباتهم كانت إما “ممكن إلى حد ما” او “ليس ممكن جدا”) صرحوا أنهم يملكون حسابا ماليا في أحد مؤسسات النظام المالي الرسمي.

من الواضح أن امتلاك حساب مالي قد يشكل فرقا لدى بعض الأشخاص، ولكن إن كنا نتوقع أن تحقيق الشمول المالي في النظام المالي الرسمي سيزيد من تمكين الأفراد ماليا فإننا نرى أن النتائج لا تتوافق مع توقعاتنا. وبالإضافة إلى عامل إمكانية الوصول إلى خدمات مالية رسمية، أردنا أن نستكشف عوامل أخرى مثل مستوى تعليم الفرد، مستوى دخله، جنسه إن كان رجلا أم امرأة ومدى تأثير هذه العوامل على إمكانية الفرد على تأمين المال الضروري أثناء المرور بأزمة.

فإذا قمنا بترتيب هذه العوامل الاربعة بحسب قوة تأثيرها على قدرة الفرد على تأمين المال الضروري أثناء المرور بأزمة مالية  نرى أن العامل الذي يأتي في المرتبة الأولى هو مستوى تعليم الفرد، يليه في المرتبة الثانية مستوى دخل الفرد، بينما يأتي في المرتبة الثالثة عامل شمول الفرد في النظام المالي الرسمي، أما في المرتبة الرابعة فيأتي عامل جنس الفرد إن كان رجلا أم امرأة.

وبعد تقييم قدرة كل فرد على تأمين المال الضروري التفتنا إلى الطريقة التي يقوم بها الأفراد بتأمين هذا المال أثناء المرور بأزمة مالية، وقد اعتمدنا على بيانات استطلاع فينديكس غلوبال لعام 2014.
وبعد إلقاء نظرة دقيقة على نتائج الاستطلاع وجدنا أنه في بلاد شرقي آسيا والمحيط الهادي والبلدان الأعضاء في المنظمة الدولية  للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ذوي الدخل المرتفع يلجأ الأفراد القاطنين بها إلى مدخراتهم لتأمين المال الضروري للأزمات (وهنا يبقى السؤال مطروحا حول مكان ادخارهم للمال).

أما بالنسبة للأشخاص الكثيرين الذين يسكنون في بقية أنحاء العالم، فإن الافراد الذين أجابوا أنهم  قادرون على تأمين  المال الضروري صرحوا أنهم يحصلون على دعم من قبل شبكات وعلاقات غير رسمية مثل العائلة والاصدقاء. وقد صرحت نسبة قليلة جدا من الأشخاص  أنهم قادرون على تأمين المال الضروري إما على شكل قروض من أرباب عملهم أو من خلال العمل لساعات إضافية.    

إن المعلومات المستشفة من الاستطلاع تتوافق مع الطريقة التي قمت بها أنا وزوجتي بحل أزمتنا المالية، فقد استخدمنا كل مدخراتنا لتغطية فاتورة تصليح السيارة، أما بالنسبة لمبلغ المساهمة السنوي لشركة التأمين فقد فكرنا في بداية الأمر باستخدام بطاقتنا الائتمانية  لتغطيتها، ولكننا لم نملك ما يكفي من الاعتماد المصرفي لتغطية الفاتورة كاملة، كما أننا خشينا إن تجاوزنا الحد الأقصى للائتمان المتاح لنا أن يؤثر ذلك سلبا على تقييم اعتمادنا المصرفي. من هنا وتحت ضغط هذه الاعتبارات اضطررنا أخيرا للخضوع إلى الأمر الواقع واللجوء إلى العائلة طالبين المساعدة.

إلى أين نحن ذاهبون؟

تقدم مؤسسة أورب قصة صحفية حول الطرق والمصادر التي يلجأ إليها الناس في جميع أنحاء العالم لتأمين المال الضروري للخروج من أزماتهم المالية. وقد بدأنا قصتنا بالبحث عن الأماكن والبلاد التي نستطيع فيها التزود بمعلومات حول ما يقوم به الناس على أرض الواقع عندما يواجهون أزمات مالية.

في سبيل تحقيق هذا الغرض تابع فريق أورب العمل مع شركة داتاسيست لتحديد البلاد الأكثر أهمية لهذا البحث ومن ثم القيام بزيارتها بهدف تحضير تقرير يعكس الواقع طوال فترة المشروع منذ بدء الزيارة والاستماع الى قصص الأفراد وتجاربهم التي تحدد مسار فهمنا لهذا الموضوع.  ومن خلال إيجاد الحاصل الكلي للتنبؤات المتعلقة ببلد معين استطعنا تقييم نسبة الأفراد القادرين على تأمين المال الضروري أثناء أزمتهم.

بعد ذلك قمنا بمقارنة النتائج المتوقعة مع الإجابات الفعلية التي يقدمها استطلاع فينديكس غلوبال وحددنا البلاد التي تتسع فيها المفارقة بين النتائج المتوقعة والإجابات الفعلية، فمثلا عند الوقوع في أزمة ما هل استطاع الافراد فعلا الحصول على المال الضروري للخروج من أزمتهم لأنهم يعيشون في بلاد يكون فيها احتمال الحصول على المال الضروري مرتفع؟  

من أجل فهم السبب وراء هذه المفارقة بين النتائج المتوقعة والإجابات الفعلية قمنا بطرح الاسئلة التالية: إلى جانب الشمول المالي، ما هي العوامل الاخرى التي تزيد من تمكين الأفراد ماليا  أثناء أزماتهم المالية؟ كيف تؤثر هذه العوامل وكيف تتفاعل مع بعضها البعض؟هل تتعلق هذه العوامل فقط وبشكل اساسي بالشبكات والعلاقات الاجتماعية؟ أم هل هناك علاقات وشبكات أخرى قابلة للتفعيل والتكرار؟ تحت أي ظروف يبلغ أثر هذه العوامل حده الأقصى وماذا نستطيع ان نستشف منها حول دعم تمكين الافراد في مواجهة الأزمات المالية؟

إن قائمة البلاد التي تفارقت إجاباتها الفعلية مع النتائج التي تنبأ بها نموذج شركة داتاسيست بشكل واضح هي البلاد التي تتواجد فيها عوامل قوية أخرى ذات تأثير مهم مثل توافر بنوك مجتمعية أهلية أو وجود قروض مالية غير رسمية أو وجود سوق سوداء.

وقد وجهت هذه البيانات مسارنا في تحديد البلاد التي تتوجب علينا زيارتها لتحضير تقريرنا هذا.

من 143 دولة، كان المعدل الفعلي في 36 دولة أقل من افتراضنا بنسبة 10% أو أكثر. معظم تلك البلدان ال 36 هي ذات الدخل المنخفض . ولكن ، لم تكن البرازيل كذلك وهي واحدة قريبة من الأعلى .

البلاد التي تتسع فيها المفارقة بين النتائج المتوقعة من نموذج أورب والإجابات الفعلية حول قدرة الأفراد على تأمين المال الضروري

الجداول التالية تسلط الضوء على الاختلاف بين ردود المشاركين الفعلي في بعض الدول وبين افتراضات نموذجنا للأداء . كل جدول يوضح الصفات التالية:

• اسم الدولة

• لنسبة المئوية الفعلية للمشاركين في دراسة فايندكس والذين قالوا أنه "من الممكن جدا" أو "من الممكن إلى حد ما" جمع الأموال في حالات الطوارئ .

• لنسبة الإفتراضية بناء على النموذج الذي قمنا ببنائه

• الفرق بين هذه الأعمدة : الفعلي ناقص المتوقع

البلدان التي فيها فرق إيجابي كبير لديها أداء أفضل من افتراض نموذجنا.
الدول التي فيها فرق سلبي كبير لديها أداء أسوأ من افتراض نموذجنا.

مع العلم أن البرازيل تمتلك سابع أكبر اقتصاد في العالم وأن الطبقة الوسطة فيها في حالة نمو مستمرة إلا أن هناك عدد قليل جدا من البرازيليين الذين أجابوا أن بإمكانهم تأمين المال الضروري للأزمات علما أن حوالي 60% منهم صرحوا أن لديهم  حسابا بنكيا رسميا.

إن البرازيل حالة مثيرة للغاية، ففي عام  2010 انضمت البرازيل إلى تحالف الشمول المالي، وهو ائتلاف بين مجموعة من صانعي السياسات المالية في البلاد النامية والبلاد الناشئة، وهدف التحالف الاساسي هو تحقيق الشمول المالي للفقراء. إضافة إلى ذلك فإن البرائيل هي واحدة من البلاد 25 التي يستهدفها البنك الدولي من أجل تطبيق مبادرة تعميم الوصول إلى الخدمات المالية لعام 2020 UFA. من هنا فالسؤال الواجب طرحه هو أنه بوجود هذه االجهود المكثفة لشمل البرازيليين ماليا وضمهم الى الأنظمة المالية الرسمية، لماذا لم يكن عدد البرازيليين القادرين على تأمين المال الضروري في الأزمات أكبر؟ أليس من المفروض أن تكون البرازيل مثلا يحتذى به عندما يتعلق الموضوع بفوائد الشمول المالي الموعودة؟ تشكل هذه الاسئلة الأسس التي يقوم عليها تقريرنا في البرازيل وحول العالم.

من جهة أخرى فقد وجدنا عددا من البلدان التي تظهر حالة معاكسة للحالة في البرازيل، فقد تنبأ نموذجنا فيها بصعوبة تأمين المال الضروري للخروج من الازمات بينما اظهرت بيانات الاستطلاع سهولة في قدرة الأفراد على القيام بذلك.
لقد تصدرت ميانمار قائمة هذه البلاد، فقد أجاب الميانماريون أنهم قادرون على تأمين المال الضروري للأزمات بسهولة أكثر مما تنبأ به نموذجنا. فحوالي 80% من سكان ميانمار أجابوا أنه “من الممكن” او “من الممكن جداً” بالنسبة لهم تأمين المال الضروري للخروج من الأزمات. وتعتبر هذه النسبة من أعلى المعدلات في الاستطلاع فقد تجاوزت تنبؤات نموذجنا بما يعادل 40%. والمثير للدهشة في هذا البلد ان أقل من ربع هؤلاء الأفراد الذين أجابوا إيجابيا يملكون حساباً مصرفياً.

أظهرت الأبحاث الأكاديمية أن القروض المالية في بلدان كهذه تتوافر من خلال شبكات الصداقة والعلاقات العائلية ومن خلال شبكات من مقرضين مستقلين. ويطلق الباحثون على مجموع تلك الشبكات والعلاقات في بلد ما اسم القطاع المالي غير الرسمي أو القطاع المالي الأهلي.

وإذا ألقينا نظرة على بيانات “فينديكس غلوبال” ككل وبغض النظر عن البلد نستشف النقاط التالية: أولا أن الرجال قادرون على تأمين المال الضروري بسهولة أكبر من النساء، ثانيا الأشخاص المالكون لحسابات بنكية في النظام المالي الرسمي قادرون على تأمين المال الضروري بسهولة أكبر ممن ليس لديهم حسابات بنكية. كذلك الامر بالنسبة للمثقفين فالأمر لهم أسهل من الأفراد غير المثقفين، كذلك هو الحال بين الأثرياء والفقراء.

ولكن إذا نظرنا إلى المناطق التي لا تلعب فيها هذه العوامل دورا أساسيا في تحديد قدرة الفرد على تأمين المال الضروري للخروج من الأزمات لوجدنا أن البلاد ذاتها تتكرر، وكمثال على ذلك ميانمار ثم تركمستان والنيجر.

هل من المحتمل أن تكون الأنظمة المالية في هذه البلاد، سواء أكانت أنظمة رسمية أم غير رسمية، تعمل بشكل أفضل على تأمين الأموال بين أيدي النساء وغير المثقفين والفقراء؟ وهل هذا هو السبب الذي من أجله تتفارق النتائج في تلك البلدان عن توقعات نموذجنا؟ هذا سؤال واحد بين العديد من الاسئلة التي توجه عملنا.

لقد انطلق فريق أورب الصحفي من العمل في البرازيل لتحضير تقرير يعكس واقع هذا البلد ويساعدنا على فهم السبب الذي من أجله يجد البرازيليون صعوبة في تأمين المال الضروري في الأزمات أكثر مما هو متوقع، وكيف أدى ذلك إلى ظهور البنوك غير الرسمية لتلبي احتياجات الأفراد. في نفس الوقت نبحث في كل من ميانمار وكمبوديا عن السبب الذي يسمح للأفراد في هذين البلدين الفقيرين نسبيا بإمكانية تأمين المال الضروري في الازمات بسهولة أكبر بالرغم من انخفاض نسبة شمولهم المالي ودرجة تعليمهم. أما في الولايات المتحدة الامريكية فقد أجرينا تقريرا حول نتائج استطلاع قام به موخرا البنك المركزي الأمريكي والذي أظهر أن 47% من الامريكيين قد يواجهون صعوبة في تأمين 400 دولارا خلال شهر واحد. والسؤال هنا: أنه في بلد غني وذو قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية وشعب مشمول ماليا مثل الشعب الامريكي كيف يمكن لهذه النسبة العالية من الأفراد أن يجدوا صعوبة في تأمين المال الضروري للخروج من الأزمات؟.

هنا نرى أنه من تحليل البيانات الذي قامت به مؤسسة أورب وداتاسيست تبين أن لا أحد معصوم عن المرور بأزمة مالية، طبعا ما عدا أثرياء العالم الذين يشكلون فقط 1% . ومازال هناك العديد من الاسئلة الوجب طرحها والبحث عن إجابات لها.

تأتي الازمات المالية دون حسبان أو توقع، وغالبا ما تسبب هذه الازمات الكثير من الهم والقلق. فبعدما تبين أن ثلثي الأفراد الذين تم سؤالهم حول قدرتهم على تأمين المال الضروري في الأزمات كانت إجابتهم “ممكن إلى حد ما” أو “ليس ممكن” أو “ ليس ممكن” أصبح من الواضح أن الشمول المالي ليس الطريقة الوحيدة التي تساعد الأفراد في حل أزماتهم المالية.

انضم إلينا

شاركنا في هذا البحث وأخبرنا عن تجربتك الشخصية أثناء أزمتك المالية.

إن مشاركتك في هذا البحث تساعد مؤسسة أورب على فهم تنوع وتعددية التجارب الحياتية وتغني تقريرنا بالمعلومات التي تهدف أولا وأخيرا إلى مساعدتك أنت.

ساهم في صحافتنا الاجتماعية:

 ١- أرسل إلينا رسالة على الفيسبوك برمز المربع (هاشتاغ) FinancialShock# في نص الرسالة حتى تتمكن من المشاركة في استطلاعنا القصير. ولك الخيار في نهاية الاستطلاع ان ترسل صورة تعكس الطريقة التي تمكنت او لم تتمكن من خلالها من تأمين المال الضروري للخروج من أزمتك.

(Facebook) رابط صفحة الفيسبوك

٢- أرسل لنا تغريدة على تويتر (Twitter) مستخدما رمز المربع (هاشتاغ - hashtag)
OrbFinancialShock# و OrbCommunity# مع إجابتك على واحد من الأسئلة التالية أو كليهما معا:

أ- هل يلعب دينك أو ثقافتك دورا مهما في مواجهة وحل أزمتك المالية؟
ب- كيف يؤثر دينك أو ثقافتك على حياتك المالية؟

سنجمع جميع الإجابات التي تردنا ونضعها على صفحتنا حتى يستطيع القراء أن يتابعوا الحوار ولكي نتمكن جميعنا من الالتفاف و التضامن حول هذه القصة الانسانية.

رابط صفحة رأي المجتمع

سنتعلم منك ونأمل أن تتمكن من التعلم منا أيضاً. شكرا لمساهمتك فأنت تساعدنا على قصة أقوى وأكثر إقناعاً.